(ذكر أسماء الأدوية يتنافي مع الأخلاق الطبية ويعتبر إرشادا للإجهاض)
(الإجهاض الجراحي أو شفط الجنين أو الكشط أو الكحط : كل هذه الوسائل تسبب احتمال عدم الإنجاب إلى الأبد+ مخاطر على حياة الحامل في المستقبل)
للأسف العديد من المشافي والأطباء حتى عندما يضطرون لإجهاض الحامل فإنهم يلجأون أولا للأساليب المضرة لعدة أسباب منها
1- تكلفتها أكثر ( يعني ربح أكثر)
2- أسهل عليهم
3- يكتسبون مهارة من خلال التجرب على الحوامل
(لا تسمحن لهم باستغلالكم
(( بالمناسبة أنا أيضا طبيب، لكن أسأل الله أن لا أكون من الأطباء فاقدي الضمير))
في سبيل المقارنة بين الإجهاض باستخدام الطرق الجراحية وبين إتمامه بتناول أدوية فاعلة تحفز حصوله، يقول الباحثون من الولايات المتحدة ان اللجوء إلى الأدوية الفاعلة لا يتسبب بمخاطر سلبية تفوق الطرق الجراحية من ناحية مستقبل القدرات التناسلية لدى المرأة. ونشرت في السادس عشر من هذا الشهر، مجلة نيوانغلد الطبية نتائج الدراسة التي تمت في الدنمارك، والتي أشارت إلى أن مخاطر حصول حمل خارج الرحم ectopic pregnancy أو سقوط الحمل miscarriage أو الولادة المبكرة أو تدني وزن الجنين في حالات الحمل المستقبلية للمرأة ليس لها مضاعفات أكثر مما هو متوقع ومعلوم مثل تلك التي تنتج عند الخضوع لعملية إجهاض بالطرق الجراحية المعتادة.
كما تشير إلى أن طريقة استخدام دواء ****** ثم دواء ***** هي الأكثر شيوعاً بين النساء المُقدمات على الإجهاض في الولايات المتحدة، لأنه ومنذ أن سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعقار ****** للإجهاض في عام 2000، فإنه، وخلال الأعوام الثلاثة التالية فقط، استخدمته أكثر من 360 ألف امرأة أميركية لتحقيق إجهاضهن حملهن. وذكر الباحثون في مقدمة دراستهم أنه وفي خلال بقية الأعوام حتى اليوم ارتفع معدل استخدامه وتتوقع أن يزيد الطلب عليه في المستقبل لتلك الغاية.
وقال الباحثون أنه بالرغم من إجراء العديد من الدراسات الطبية في السابق لتقييم مدى الأمان المستقبلي طويل الأمد للوسائل الجراحية في إتمام عملية الإجهاض، إلا أن غالبية الدراسات التي تمت في جانب تقييم أمان الوسائل الدوائية للإجهاض كانت من النوع قصير الأمد في مدة مرحلة المتابعة والدراسة. وأن ثمة القليل جداً من تلك التي تابعت بـ “نفس طويل” كما يُقال العواقب المستقبلية بعيدة المدى لقدرات الإنجاب والإخصاب والحمل لدى المرأة بعد استخدامها تلك العلاجات الدوائية للإجهاض.
* التجربة الدنماركية واتجه الباحثون في دراستهم إلى الدنمارك، لأنها تحتفظ بمعلومات عن حالات الإجهاض وحالات الحمل التالية، ضمن السجل القومي لها. وتعرف الباحثون على حوالي 12 ألف حالة امرأة أجهضن في الثلث الأول من الحمل من دون أن تكون ثمة دواع طبية تتطلب هذا الإجراء للتخلص من الحمل، أي في حالات لم تكن هناك مخاطر على صحة الأم وسلامتها أو أن تكون لدى الجنين حالات طبية يرى البعض أنها كافية لإجراء إجهاض للجنين والتخلص منه.
ومن بين هؤلاء النسوة، أجرى حوالي 3000 الإجهاض باستخدام الأدوية. فيما لجأت الباقيات منهن، أي حوالي 9 آلاف، إلى الخيار الجراحي لإتمام عملية الإجهاض.
وتبين للباحثين من تحليل جميع المعلومات المتعلقة بهن، أن نسبة حصول حمل خارج الرحم في حالات الحمل التالية هي 2.4% لدى منْ أجرين الإجهاض باستخدام الأدوية، فيما كانت النسبة لنفس حالة الحمل 2.3% لدى منْ خضعن للإجهاض الجراحي. وكانت نسبة إسقاط الحمل هي12.2% في حالات الحمل التالية بعد استخدام الأدوية للإجهاض، مقارنة بنسبة 12.7% بعد اللجوء إلى الإجهاض الجراحي. ومعدلات الولادة المبكرة وولادة أطفال متدني الوزن كانت أيضاً أقل حال حصول الإجهاض بتناول الأدوية مالمزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ